مردمیسازی ساخت مسکن؛ راهی برای حذف واسطهها
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۰۲۹۵
به گزارش قدس آنلاین، «بهزاد عمران زاده» رئیس اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی در گفتوگو با ایرنا در مورد سرعت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: مدلهای مختلفی میتوان برای ساخت مسکن در پیش گرفت، اما اساساً دو مدل کلان وجود دارد؛ یکی مدل تبعیت از اقتصاد بازار است که در اوایل دولت قبل اعتقاد بر آن وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مدل دوم با ایده انقلاب سازگارتر است، البته در این مدل اینکه خود دولت مسکن بسازد، با توجه به ابعاد دولت چندان امکانپذیر نیست، در مقابل با مردمیسازی ساخت مسکن میتوان مسئله مسکن را حل کرد. به این صورت که دولت نقش تنظیمگری و تسهیلگری را برای دهکهای پایین جامعه ایفا کند.
پژوهشگر حوزه مسکن ادامه داد: ما در زمینه بهکارگیری مدل دوم تجربه اوایل انقلاب را داریم. اوایل انقلاب تهران را با حلبیآبادها از رژیم پهلوی تحویل گرفتیم. منتها با سیاستهای دهه اول انقلاب که اعطای زمین رایگان و تسهیلات قرضالحسنه و حتی اعطای کوپن مصالح بود، مشکل مسکن با مشارکت خود مردم به طور کلی حل شد، البته در بحث توسعه نامتوازن شهر به خاطر عدم کنترلهای لازم، بعدها اتفاقات ناخوشایندی رخ داد اما مجموعاً نیاز مردم به مسکن رفع شد.
عمران زاده گفت: دولت مبتنی بر این تجربه موجود میتواند برای دهکهای کم برخوردار جامعه، زمین و تسهیلات و امکانات و تخفیفهای لازم را در نظر بگیرد و به برخی دهکها صرفاً تسهیلات دهد؛ یعنی دولت باید امور مربوط به ساخت مسکن را در اختیار خود مردم قرار دهد.
وی در رابطه با لزوم کاهش تصدیگری دولت در حوزه ساخت مسکن و لزوم مردمیسازی فرآیندهای ساختوساز، اضافه کرد: اگر دولت خودش مسکن تولید کند به دلیل انحصارهایی که وجود دارد، فسادهای مختلفی شکل میگیرد. اگر هم تسهیلات کلاً به انبوهسازان واگذار شود، درنهایت دولت و بنگاههای بزرگ مالی و انبوهسازان سود میکنند. به همین خاطر دولت باید سیاستی در پیش بگیرد که حمایتها در این زنجیره به متقاضی واقعی و مصرفکننده نهایی که مردم هستند برسد و در این بین واسطهها حذف شوند.
این پژوهشگر حوزه مسکن تاکید کرد: یکی از تدابیر این مدل هم عرضه مستقیم زمین به مردم است تا خودشان ساختوساز خانه را انجام دهند.
عمران زاده اشاره کرد: در حال حاضر دهکهای ۱ و ۲ و بخشی از دهک ۳، بخش عمدهای از درآمدهایشان را صرف هزینه مسکن میکنند. اگر دولت حمایتهای ویژه مسکن، مثل عرضه زمین و اعطای تسهیلات و کوتاه کردن فرایندهای مجوزهای لازم را در اختیار این دهکها قرار دهد و بنیادهای نهادهای حمایتی هم از این اقشار حمایت کنند و این افراد صاحب مسکن شوند و از حلقه فقر نجات پیدا خواهند کرد.
وی تصریح کرد: با این روش علاوه بر اینکه مشکل مسکن این دهکها حل میشود، نوعی هم توانمندسازی صورت میگیرد و از زنجیره فقر موروثی خارج میشوند. بخشی از دهک ۳ و دهکهای ۴ و ۵ هم میتوانند با نقد آوردههایی که خودشان دارند و البته با حمایت دولت از طریق عرضه زمین و اعطای تسهیلات، به صورت مشارکتی صاحبخانه شوند و برای دهکهای دیگر نیز دولت از طریق مردمیسازی ساخت مسکن را تسهیل کند.
این پژوهشگر حوزه مسکن در پاسخ به این سوال که علیرغم تاثیرات مردمیسازی ساخت مسکن در کاهش بار مسئولیت دولت و افزایش سرعت پیشرفت پروژهها، چرا همچنان دولت بر تصدیگری در این حوزه اصرار دارد، گفت: در این رابطه یک بحثی که وجود دارد که موضوع کمبود زمین است. از طرفی هم مخالفتهایی با توسعه افقی شهرها وجود دارد که ریشه این امر به ادبیات علمی موجود در حوزه برنامهریزی و شهرسازی ما که سابقه صدساله دارد، بازمیگردد.
عمران زاده اضافه کرد: عموم کارشناسان برنامهریزی و شهرسازی ما هم اینها را به عنوان علم پذیرفتهاند و این ایده در سیستم اجرایی و نهادهای طرحریز و برنامهریز ما در وزارت راه و شهرسازی به نوعی سلب شده است. تغییر این فضا هم زمان بر است و هم به این راحتی امکانپذیر نیست.
وی در پایان گفت: اساساً دولت و نهادهای دولتی یا اجرایی مثل شهرداریها اگر نقش رفع مانع خود را درست ایفا کنند، بسیاری از مشکلهای حوزه مسکن حل خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی بازار مسکن مسکن مردمی سازی ساخت مسکن عمران زاده حوزه مسکن دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۰۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجارهبهای مسکن تأیید شد / آخرین خبرها از متناسبسازی حقوق بازنشستگان
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تصویب شدوی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بحث صحت انتخابات از نظر شورای نگهبان، گفت: نسبت به تمام گزارشهایی که در انتخابات دریافت کردیم، بررسیهای لازم از سوی ما صورت گرفته و صحت انتخابات در تمامی حوزههای انتخابیه به تأیید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است و انشاءالله در انتهای هفته، دور دوم انتخابات را خواهیم داشت. مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس هم حضور یابند تا ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس نیز تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: اگر عزیزان نکاتی دارند، از طریق اعتبارنامه میتوانند این کار را پیگیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اخیراً اصلاحیه مجلس را درباره لایحه عفاف و حجاب دریافت کردیم اما هنوز بررسیهای ما به اتمام نرسیده است. البته هنوز برخی ایرادات قبلی ما به قوت خودش باقی است.
وی بیان کرد: هنوز جمعبندی نهایی نکردیم اما یکسری ایرادات هنوز پابرجاست. از طرف دیگر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم باید در این مورد اعلام نظر کند.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ د ر شورای نگهبان، گفت: هنوز شورای نگهبان به صورت رسمی مصوبات مجلس درباره بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه را دریافت نکرده است، به محض دریافت مصوبات مجلس بررسیهای خود را انجام و اعلام نظر خواهیم کرد.
طحان نظیف بیان کرد: بیش از ۴۰ هزار نفر برای دور دوم انتخابات مجلس به عنوان ناظر شورای نگهبان بحث نظارت بر انتخابات را انجام خواهند داد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرحله دوم انتخابات در چند استان برگزار میشود و این استانها چند حوزه است و در کدام حوزهها انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار میشود، گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار میشود.
وی ادامه داد: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرمآباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی چه تمهیداتی را در نظر گرفته است و آیا نظارتها در مرحله دوم با مرحله نخست تفاوت دارد، تصریح کرد: شورای نگهبان تمهیدات مختلفی را پیشبینی کرده است و آموزشهایی برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۴۰ هزار ناظر مردمی، در مرحله دوم انتخابات حضور دارند. سامانه مردم ناظر آماده دریافت گزارشهای مردم در این مرحله انتخابات است. بنابراین نظارتها در این مرحله با مرحله اول تفاوتی ندارد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و در نشست قبلی هم تأیید این موضوع را اعلام کردم، اما لایحه برنامه هفتم توسعه مواد و احکام متعددی دارد که نسبت به مفاد احکام دیگر ایراد و ابهاماتی داشتیم که در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان است و قاعدتاً در رفتوآمد این ایرادات باقیمانده هم باید برطرف شود و مصوبه به صورت یکجا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.
وی بیان کرد: طبق مفاد مصوبه، قانون برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود و بر همین مبنا است مگر اینکه در اصلاحیه تغییری انجام شود.
سخنگوی شورای نگهبان متذکر شد: در مرحله قبل انتخابات، همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت که برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و بازشماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
کد خبر: 1229487 برچسبها شورای نگهبان